وهذا هو مرتبة النكاح الثاني ، وما سبق التنبيه عليه هو حكم النكاح الأوّل الغيبي الأسمائي . والمادّي ما بعد هذين النكاحين المذكورين وهو اجتماع ما سلف ذكره لإنتاج الصور الطبيعيّة المركّبة ، ثم اجتماع الصور المركّبة الطبيعيّة بقواها وسائر ما مرّ حديثه لإظهار صورة الإنسان . فكلّ أثر وحداني وأصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غيبيّة سار بأحديّة الجمع ، فإنّه يوجب للحقائق الظاهر تخصّصها بالتوجّه الإرادي اجتماعا لم يكن من قبل . فكلّ اجتماع على هذا الوجه تركيب ، ولكلّ تركيب صورة - و « 1 » هي نتيجة ذلك التركيب - ولكلّ صورة حكم تنفرد به وحكم تشترك فيه مع غيرها . والتركيبات من الحروف الإلهيّة العامّة الشاملة الحكم ، ومن الحروف الإنسانيّة الخاصّة في كلّ مرتبة من مراتب المخارج ، ومراتب العالم الكبير التي « 2 » هي مخارج صورة الحضرة الإلهيّة لا تتناهى ، فنتائجها المسمّاة صورا وكلمات لا تتناهى . وهكذا الأحكام اللازمة لها ، كالأسماء والصفات ، والخواصّ والكيفيّات ونحوها ، ولذلك لا تنفد الكلمات الإلهيّة والكونيّة ؛ لعدم تناهي الممكنات المنبّه على حكمها ، وعدم تناهي أنواع الاجتماعات والتراكيب ، فافهم . وإنّما يتناهى أصولها وكليّاتها ، فكلّ مدرك من الصور « 3 » - بأيّ نوع كان من أنواع المدارك والتصوّرات الإنسانيّة وسواء كان ذلك في مراتب وجود الإنسان ، أو فيما خرج عنه باعتبار - فليس إلّا نسبة اجتماعيّة في مرتبة مّا أو مراتب على اختلاف أنواع الاجتماعات وصنوفها ومراتبها التفصيليّة والكلّيّة المذكورة . فالتركيب الجمعي يحدث عين الصورة التي قصد المركّب والجامع إظهارها بالجمع و « 4 » التركيب الذي هو شرط في ظهور عين ذلك المركّب ، فمتعلّق الحدوث و « 5 » التركيب

--> ( 1 ) . ق : لم يرد . ( 2 ) . ق : الذي . ( 3 ) . في بعض النسخ : الصوري . ( 4 ) . ق ، ه : أو . ( 5 ) . ق : هو التركيب ، ب : هو التراكيب .